جددت دولة الإمارات خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على أهمية وضع خريطة طريق واضحة ضمن إطار زمني محدد، تقود إلى حكومة مدنية مستقلة وشاملة، بما يحقق السلام والاستقرار المستدامين للشعب السوداني.
وفي وقت سابق، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن مجلس السيادة السوداني رفض آخر نسخة من مسودة الهدنة الإنسانية التي طرحتها الولايات المتحدة.
وأضاف بولس في إفادة خلال مشاركته في جلسة إحاطة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول السودان، الجمعة، أن مجلس السيادة السوداني "يرفض باستمرار الدعوات الأميركية لإقرار هدنة إنسانية من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شركة هندية وشركات تابعة للجيش السوداني، على خلفية استخدام السلاح الكيميائي خلال الحرب في السودان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، مستهدفة شركتين سودانيتين وشركة هندية، إلى جانب مديري الشركتين، بسبب تورطها في تصدير واستيراد مادة الكلور من الهند، والتي استُخدمت في تصنيع السلاح الكيميائي المستخدم في العمليات العسكرية.